دولت در بازار ارز ورود جدي داشته باشد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۰۰۶۸
خبرگزاری آریا-مهدی عسگری گفت: پس از شروع سال به دلیل وجود انتقاداتی بابت احتمال گرانیها، دولت نرخ تسعیر ارز را به 28 هزار 500 تومان برگرداند.
به گزارش خبرگزاری آریا، یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، به همین منظور در سال جاری با تصمیم جدید دولت نرخ پایه ارز خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها که پیش از این با نرخ 36480 تومان تسعیر میشد، با نرخ هر دلار 28500 تومان تسعیر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نرخ ارز صادراتی پتروشیمیها و پالایشگاهها براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ایران تعیین میشود، این کار را چطور ارزیابی میکنید؟
پس از شروع سال بسیاری از شرکتها اعلام کردند، برای نرخ تسعیر ارز حواله مرکز مبادله را در نظر میگیرند که حدود 36 هزار تومان بود. با این کار کالاها نسبت به سال گذشته با افزایش 25 درصدی روبرو میشد، به همین دلیل انتقادات و اعتراضاتی مطرح شد و در نتیجه آن دولت نرخ تسعیر ارز را به 28 هزار 500 تومان برگرداند.
رشد نقدینگی در تورم بسیار تاثیر گذار است، زیرا منجر به افزایش تقاضا میشود، ولی بخش زیادی از افزایش نقدینگی که با آن مواجه هستیم از محل فشار هزینهها است، زیرا هزینههای تولید عمدتا از قیمت دلار تاثیر میگیرد. به این معنا که مواد اولیه تولید شده در داخل، به دلیل آنکه با دلار نرخ گذاری میشود، بر تورم بی تاثیر نیست. البته تورم به شکلهای مختلف وجود دارد که یک نوع آن تورم وارداتی است. به این شکل که بیش از 80 درصد از واردات، کالاهای واسطهای به حساب میآیند که مواد اولیه تولید، ماشین آلات و دیگر موارد مورد نیاز آن با تورم روبرو است. تورم صادراتی هم شکل دیگر این معضل است، وقتی تورم بالا میرود، جاذبهای برای صادرات چه به لحاظ قانونی و چه غیرقانونی ایجاد میشود، به این صورت که تولیدکنندگان بیشتر میل به صادرات پیدا میکنند و حتی برخی از اقلام هم به صورت قاچاق از کشور خارج میشود، بنابراین عرضه در داخل کم و همان مقدار کم را هم با قیمت بالایی به فروش میرسد. در واقع از ناحیه دلارچند محل تورمی را تحمل میکنیم.
چه اقداماتی برای حل این مشکل باید انجام داد؟
یک اقدام مهم این است که در واقع نرخ تسعیر برای قیمتگذاری محصولات در داخل کشورپایین آید که فعلا بر 28500 قرار گرفته است. ولی این تصمیم به تنهایی کفایت نمیکند، ابعاد دیگری دارد که باید در یک بسته جامعه دیده شود تا اثرگذار باشد. برفرض دارای محصولاتی هستیم که نرخ دلار آنها با بورس لندن سنجیده و در بورس کالا عرضه میشود که در آنجا هم شامل یک رقابت پذیری خواهد شد. به عبارتی مانند یک حراجی مدرن بدون منطق میماند، زیرا با تنظیم و کم وزیاد کردن و نوسان عرضهای که شرکتها ایجاد میکنند، علیرغم وجود برخی تکالیف به دلیل آنکه ترجیح میدهند سود بیشتری از محل صادرات نصیب خود سازند با عرضه در بورس کالا و ایجاد رقابت افزایش قیمت پیدا میکند.
حتی برخی از مواقع محصولات تولیدی کشور به داخل گرانتر از خارج فروخته میشود، به همین دلیل باید تمام ابعاد موضوع دلار دیده شود و بحث حکمرانی ارزی به میان میآید دولت و بانک مرکزی امسال که به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده، باید حکمرانی ارزی را تعیین تکلیف و حل کنند تا ارز صادرکنندگان به کشور برگردد و با همان نرخ 28 هزار 500 عرضه شود. از طرف دیگر نیازهای ارزی شرکتها هم باید با همین قیمت تامین کرد، به این معنا که تمام اضلاع باید در کنار یکدیگر دیده شود. وقتی دلار را با این قیمت وارد کشور میکنند وقیمت گذاری محصول خود را هم با همین رقم انجام میدهد، حاکمیت هم باید نیاز ارزی او را با حدود همین قیمت تامین کند. تمام اضلاع در کنار یکدیگر میتواند هم ثباتی را در بازار ایجاد کنند و هم ازتورمهای پیاپی جلوگیری به عمل آورند.
نرخ ارز صادراتی پتروشیمیها و پالایشگاهها براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ایران تعیین میشود، این کار را چطور ارزیابی میکنید؟
چندگانگی نرخ ارز باید برچیده شود، زیرا رانت از همین چند نرخی بودن به وجود میآید. اولین قدم برای خروج اقتصاد از این وضعیت بحث ثبات است. براساس بررسیهایی که از سوی فعالان، تجار و تولید کنندگان صورت گرفته، یکی از مشکلات آنان در این سالها که به طور مکرر هم بر آن تاکید میکنند، بی ثباتی در اقتصاد است. باید این وضعیت در زمینه ارز مدیریت شود و برای آن هم نیاز است تا با وجود تحریم، جنگ اقتصادی، جنگ ارزیم، همه چیز به تعبیر لیبرالها به دست نامرئی بازار سپرده نشود. این دست نامرئی نیست، یک دست کاملا مرئی است که کنش گری و مداخله گری میکند و بر بازار تاثیرگذار است. دولت در این وضعیت حتما باید ورود جدی تری داشته باشد و اجازه ندهد قیمت گذاری به طور کامل در اختیار ذینفعان این بازار قرار گیرد و در این میان اکثریت مردم متضرر شوند.
نحوه پرداخت ارز با کارت ملی به حالت واریز به حساب ارزی و دیگر موارد مانند کاهش میزان آن تغییر کرده است، این کارها در زمینه شفافیت و جلوگیری از سوء استفاده دلالان و کاهش تقاضای کذب تا چه اندازه موثر خواهد بود؟
به خودی خود تصمیم خوبی است، ارز به جای پرداخت اسکناس وارد حساب ارزی میشود. این کار وضعیت مبادلات ارزی را شفاف میکند، اما لوازمی نیاز دارد و باید نظام نامهای برای آن دیده شود. بر فرض به این نکته که در شرایط جنگ ارزی مشابه برخی از کشورهای دیگر چه نیازی است که در داخل کشور مبادلات به اسکناس دلار انجام گیرد، در واقع دلار در جاهایی جایگزین ریال میشود و نه تنها کاهش ارز پول را به همراه میآورد، بلکه به اعتبار پول ملی هم صدمه میزند. به معنای دیگر؛ دلار به عنوان یک مهمات در جنگ اقتصادی علیه کشور عمل میکند.
صنوفی که به جای ریال، دلار دریافت میکنند هم خود را از چرخه نظارت پذیری خارج میسازند و هم در عمل به پول ملی صدمه جدی وارد میکنند. چرا اسکناس به راحتی در خیابانها قیمت گذاری میشود؟ حتی در نیمههای شب هم بعضا این کار صورت میگیرد؛ بنابراین حساب ارزی به عنوان قدم اول خوب است، اما باید به این سمت برود که کل تبادلات در حساب ارزی انجام شود. مصارف اسکناس دلار مشخص است و از حساب ارزی میتوان برداشت کرد، بنابراین چه دلیلی دارد که در داخل به این شکل موجود باشد؟
وضعیت منابع ارزی کشور چطور است؟
تا اواخر سال 1401 رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد و به بالای 52 میلیارد دلار رسید و روند رشد اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقهای خوب و مثبت بوده است که به بازگشت ارز صادرات کمک میکند. با توجه به این میزان درآمد نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، ماشین آلات و مسائلی از این دست وجود ندارد.
اما درباره نرخ گذاریهای تلگرامی دلار یک سوال اساسی این است که در کجا نرخ گذاری انجام میشود و واقعیت آن را چگونه میتوان مورد سنجش قرار داد؟ این کار یک امر کاملا مجازی است که یک عده در آن ذینفع هستند. یکی از دلایلی که نرخ گذاریهایی که به این شکل کار میکند بهم ریختگی، چند نرخی و نوسانی بودن ارز است که بی اعتمادی و یک تورم انتظاری را به وجود میآورد. نکته بعدی هم این است که ذینفعان نرخ تلگرامی منفعتهای کلان دارند و از افزایش قیمت دلار سود میبرند و به هر شکلی ولو اینکه کاذب و مجازی باشد، استقبال میکنند، زیرا در لایههای بعدی قیمت بهره کلانی خواهند برد.
مردم از این مسائل تورمی و ... خسته هستند، بنابراین چنانچه اعتماد آنها صادقانه جمع شود، ظرفیت مردم در کنار سیاستگذاران در این زمینه قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر جایگاه دلار در دنیا در حال تضعیف شدن است و دیگر کشورها هم به این سمت میروند که از ارزهای جایگزین استفاده کنند، مجموعه این شرایط یک فرصت طلایی به حساب میآید که استفاده درست از آن وضعیت ارز را در کشور را ساماندهی خواهد کرد و این وابستگی غیرمنطقی اقتصاد کشور به دلار برای یک بار و همیشه تعیین تکلیف خواهد شد.
سال گذشته جلسهای در بحث ارز در مجلس برگزار شد که مجموعا به یک بسته پیشنهادی دست یافتیم و برای برخی از مسئولان اقتصادی از جمله آقای فرزین ارائه شد که خوشبختانه دیدگاههای ایشان خیلی نزدیک به نمایندههای مجلس بود و استقبال خوبی از پیشنهادات کردند. امیدوارم سایر اضلاع اقتصادی دولت هم با کمک به بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی تصمیم جامع و قاطعی اخذ کنند. چنانچه عزمی وجود داشته باشد، مهار تورم راهکار دارد و چنین نیست که با بن بست مواجه باشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازار ارز قیمت گذاری نرخ تسعیر نرخ گذاری حساب ارزی دیده شود نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.