دولت در بازار ارز ورود جدي داشته باشد

خبرگزاری آریا-مهدی عسگری گفت: پس از شروع سال به دلیل وجود انتقاداتی بابت احتمال گرانی‌ها، دولت نرخ تسعیر ارز را به 28 هزار 500 تومان برگرداند.
به گزارش خبرگزاری آریا، یکی از ابزار‌های مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، به همین منظور در سال جاری با تصمیم جدید دولت نرخ پایه ارز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که پیش‌ از این با نرخ 36480 تومان تسعیر می‌شد، با نرخ هر دلار 28500 تومان تسعیر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص و دیگر مباحث ارزی با مهدی عسگری، نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به گفتگو پرداختیم که در زیر مورد اشاره قرار گرفته است.
نرخ ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ایران تعیین می‌شود، این کار را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پس از شروع سال بسیاری از شرکت‌ها اعلام کردند، برای نرخ تسعیر ارز حواله مرکز مبادله را در نظر می‌گیرند که حدود 36 هزار تومان بود. با این کار کالا‌ها نسبت به سال گذشته با افزایش 25 درصدی روبرو می‌شد، به همین دلیل انتقادات و اعتراضاتی مطرح شد و در نتیجه آن دولت نرخ تسعیر ارز را به 28 هزار 500 تومان برگرداند.
رشد نقدینگی در تورم بسیار تاثیر گذار است، زیرا منجر به افزایش تقاضا می‌شود، ولی بخش زیادی از افزایش نقدینگی که با آن مواجه هستیم از محل فشار هزینه‌ها است، زیرا هزینه‌های تولید عمدتا از قیمت دلار تاثیر می‌گیرد. به این معنا که مواد اولیه تولید شده در داخل، به دلیل آنکه با دلار نرخ گذاری می‌شود، بر تورم بی تاثیر نیست. البته تورم به شکل‌های مختلف وجود دارد که یک نوع آن تورم وارداتی است. به این شکل که بیش از 80 درصد از واردات، کالا‌های واسطه‌ای به حساب می‌آیند که مواد اولیه تولید، ماشین آلات و دیگر موارد مورد نیاز آن با تورم روبرو است. تورم صادراتی هم شکل دیگر این معضل است، وقتی تورم بالا می‌رود، جاذبه‌ای برای صادرات چه به لحاظ قانونی و چه غیرقانونی ایجاد می‌شود، به این صورت که تولیدکنندگان بیشتر میل به صادرات پیدا می‌کنند و حتی برخی از اقلام هم به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، بنابراین عرضه در داخل کم و همان مقدار کم را هم با قیمت بالایی به فروش می‌رسد. در واقع از ناحیه دلارچند محل تورمی را تحمل می‌کنیم.
چه اقداماتی برای حل این مشکل باید انجام داد؟
یک اقدام مهم این است که در واقع نرخ تسعیر برای قیمت‌گذاری محصولات در داخل کشورپایین آید که فعلا بر 28500 قرار گرفته است. ولی این تصمیم به تنهایی کفایت نمی‌کند، ابعاد دیگری دارد که باید در یک بسته جامعه دیده شود تا اثرگذار باشد. برفرض دارای محصولاتی هستیم که نرخ دلار آن‌ها با بورس لندن سنجیده و در بورس کالا عرضه می‌شود که در آنجا هم شامل یک رقابت پذیری خواهد شد. به عبارتی مانند یک حراجی مدرن بدون منطق می‌ماند، زیرا با تنظیم و کم وزیاد کردن و نوسان عرضه‌ای که شرکت‌ها ایجاد می‌کنند، علیرغم وجود برخی تکالیف به دلیل آنکه ترجیح می‌دهند سود بیشتری از محل صادرات نصیب خود سازند با عرضه در بورس کالا و ایجاد رقابت افزایش قیمت پیدا می‌کند.
حتی برخی از مواقع محصولات تولیدی کشور به داخل گرانتر از خارج فروخته می‌شود، به همین دلیل باید تمام ابعاد موضوع دلار دیده شود و بحث حکمرانی ارزی به میان می‌آید دولت و بانک مرکزی امسال که به عنوان سال مهار تورم نامگذاری شده، باید حکمرانی ارزی را تعیین تکلیف و حل کنند تا ارز صادرکنندگان به کشور برگردد و با همان نرخ 28 هزار 500 عرضه شود. از طرف دیگر نیاز‌های ارزی شرکت‌ها هم باید با همین قیمت تامین کرد، به این معنا که تمام اضلاع باید در کنار یکدیگر دیده شود. وقتی دلار را با این قیمت وارد کشور می‌کنند وقیمت گذاری محصول خود را هم با همین رقم انجام می‌دهد، حاکمیت هم باید نیاز ارزی او را با حدود همین قیمت تامین کند. تمام اضلاع در کنار یکدیگر می‌تواند هم ثباتی را در بازار ایجاد کنند و هم ازتورم‌های پیاپی جلوگیری به عمل آورند.
نرخ ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها براساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ایران تعیین می‌شود، این کار را چطور ارزیابی می‌کنید؟
چندگانگی نرخ ارز باید برچیده شود، زیرا رانت از همین چند نرخی بودن به وجود می‌آید. اولین قدم برای خروج اقتصاد از این وضعیت بحث ثبات است. براساس بررسی‌هایی که از سوی فعالان، تجار و تولید کنندگان صورت گرفته، یکی از مشکلات آنان در این سال‌ها که به طور مکرر هم بر آن تاکید می‌کنند، بی ثباتی در اقتصاد است. باید این وضعیت در زمینه ارز مدیریت شود و برای آن هم نیاز است تا با وجود تحریم، جنگ اقتصادی، جنگ ارزیم، همه چیز به تعبیر لیبرال‌ها به دست نامرئی بازار سپرده نشود. این دست نامرئی نیست، یک دست کاملا مرئی است که کنش گری و مداخله گری می‌کند و بر بازار تاثیرگذار است. دولت در این وضعیت حتما باید ورود جدی تری داشته باشد و اجازه ندهد قیمت گذاری به طور کامل در اختیار ذینفعان این بازار قرار گیرد و در این میان اکثریت مردم متضرر شوند.
نحوه پرداخت ارز با کارت ملی به حالت واریز به حساب ارزی و دیگر موارد مانند کاهش میزان آن تغییر کرده است، این کار‌ها در زمینه شفافیت و جلوگیری از سوء استفاده دلالان و کاهش تقاضای کذب تا چه اندازه موثر خواهد بود؟
به خودی خود تصمیم خوبی است، ارز به جای پرداخت اسکناس وارد حساب ارزی می‌شود. این کار وضعیت مبادلات ارزی را شفاف می‌کند، اما لوازمی نیاز دارد و باید نظام نامه‌ای برای آن دیده شود. بر فرض به این نکته که در شرایط جنگ ارزی مشابه برخی از کشور‌های دیگر چه نیازی است که در داخل کشور مبادلات به اسکناس دلار انجام گیرد، در واقع دلار در جا‌هایی جایگزین ریال می‌شود و نه تنها کاهش ارز پول را به همراه می‌آورد، بلکه به اعتبار پول ملی هم صدمه می‌زند. به معنای دیگر؛ دلار به عنوان یک مهمات در جنگ اقتصادی علیه کشور عمل می‌کند.
صنوفی که به جای ریال، دلار دریافت می‌کنند هم خود را از چرخه نظارت پذیری خارج می‌سازند و هم در عمل به پول ملی صدمه جدی وارد می‌کنند. چرا اسکناس به راحتی در خیابان‌ها قیمت گذاری می‌شود؟ حتی در نیمه‌های شب هم بعضا این کار صورت می‌گیرد؛ بنابراین حساب ارزی به عنوان قدم اول خوب است، اما باید به این سمت برود که کل تبادلات در حساب ارزی انجام شود. مصارف اسکناس دلار مشخص است و از حساب ارزی می‌توان برداشت کرد، بنابراین چه دلیلی دارد که در داخل به این شکل موجود باشد؟
وضعیت منابع ارزی کشور چطور است؟
تا اواخر سال 1401 رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد و به بالای 52 میلیارد دلار رسید و روند رشد اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای خوب و مثبت بوده است که به بازگشت ارز صادرات کمک می‌کند. با توجه به این میزان درآمد نگرانی بابت تامین کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید، ماشین آلات و مسائلی از این دست وجود ندارد.
اما درباره نرخ گذاری‌های تلگرامی دلار یک سوال اساسی این است که در کجا نرخ گذاری انجام می‌شود و واقعیت آن را چگونه می‌توان مورد سنجش قرار داد؟ این کار یک امر کاملا مجازی است که یک عده در آن ذینفع هستند. یکی از دلایلی که نرخ گذاری‌هایی که به این شکل کار می‌کند بهم ریختگی، چند نرخی و نوسانی بودن ارز است که بی اعتمادی و یک تورم انتظاری را به وجود می‌آورد. نکته بعدی هم این است که ذینفعان نرخ تلگرامی منفعت‌های کلان دارند و از افزایش قیمت دلار سود می‌برند و به هر شکلی ولو اینکه کاذب و مجازی باشد، استقبال می‌کنند، زیرا در لایه‌های بعدی قیمت بهره کلانی خواهند برد.
مردم از این مسائل تورمی و ... خسته هستند، بنابراین چنانچه اعتماد آن‌ها صادقانه جمع شود، ظرفیت مردم در کنار سیاستگذاران در این زمینه قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر جایگاه دلار در دنیا در حال تضعیف شدن است و دیگر کشور‌ها هم به این سمت می‌روند که از ارز‌های جایگزین استفاده کنند، مجموعه این شرایط یک فرصت طلایی به حساب می‌آید که استفاده درست از آن وضعیت ارز را در کشور را ساماندهی خواهد کرد و این وابستگی غیرمنطقی اقتصاد کشور به دلار برای یک بار و همیشه تعیین تکلیف خواهد شد.
سال گذشته جلسه‌ای در بحث ارز در مجلس برگزار شد که مجموعا به یک بسته پیشنهادی دست یافتیم و برای برخی از مسئولان اقتصادی از جمله آقای فرزین ارائه شد که خوشبختانه دیدگاه‌های ایشان خیلی نزدیک به نماینده‌های مجلس بود و استقبال خوبی از پیشنهادات کردند. امیدوارم سایر اضلاع اقتصادی دولت هم با کمک به بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی تصمیم جامع و قاطعی اخذ کنند. چنانچه عزمی وجود داشته باشد، مهار تورم راهکار دارد و چنین نیست که با بن بست مواجه باشیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بازار ارز قیمت گذاری نرخ تسعیر نرخ گذاری حساب ارزی دیده شود نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.